پورابراهیمی: در سازوکار تعیین قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها بازنگری شود
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۳۲۱۳
به گزارش «نماینده»، متن نامه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی رییس جمهوری به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها یکی از مباحث کلیدی در حفظ توان صادراتی و مزیت داخلی در بخش انرژی کشور است لذا قیمت‌گذاری نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی مبنای قیمت گذاری خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را بر مبنای حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و ایجاد انگیزه و جذب سرمایه‌های خارجی تعیین کرده است.
به عبارت دیگر و با توجه به اینکه حدوداً بالای ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی تشکیل داده است، انتظار می‌رود تصمیمات اتخاذ شده به گونه‌ای تنظیم و اجرایی گردد که بخش‌های مهم اقتصادی کشور دچار آسیب و زیان واحدهای اقتصادی نگردد برآوردها حاکی از آن است که متاسفانه تصمیم اخیر هیات دولت سبب زیان حدودا ۸۶۰۰ میلیاردتومانی به صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ خواهد شد. این عامل سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و عدم توسعه در صنایع پتروشیمی خواهد شد که مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
همچنین براساس ماده(۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی دعوت به عمل آورد و در اتخاذ تصمیمات مربوطه نظرات این بخش را لحاظ کند. فرمول تعیین نرخ خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی باید به گونه‌ای تعیین گردد که ضمن شناور بودن براساس قیمت‌های جهانی در یک کریدور مشخص توان و مزیت نسبی و همچنین فناوری تولید داخل را در نظر بگیرد و در عین حال چندان از قیمت‌های جهانی فاصله نداشته باشد و منجر به ایجاد اختلال در عرضه و کاهش قابل توجه سود شرکتهای پتروشیمی نشود. در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت ۷۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است که این امر بدون در نظر گرفتن فرمولی مشخص تا توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با شرکتهای فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده و مزیت نسبی ایران در بهره‌مندی از منابع گازی و به تبع آن جذب سرمایه‌گذار خارجی را دچار چالش جدی می‌نماید.
از آنجایی که بالغ بر۸۰ درصد مالکیت صنایع پتروشیمی متعلق به جمعیت میلیونی مالکین سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و لشگری می‌باشد، کاهش سودآوری این صنعت موجب کاهش سود سهامداران سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد و توان ایفای تعهدات تکلیفی این صندوق‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌نماید.
به نظر می‌رسد تلاش دولت برای کسب درآمد جهت پوشش دادن هزینه های مختلف از جمله بازتوزیع منابع حمایتی در بخش های یارانه ای و غیره یارانه ای است در حالی که سهامدار میلیونی غالب تشکل‌های مذکور دارندگان سهام عدالت و شرکتهای وابسته به صندوق‌های بازنشستگی می باشند که این اقدام موجب زیان سهامداران این قشر خاص جامعه گردیده است و عملاً با کاهش سودآوری و انتفاع ناشی از عملکرد بنگاههای اقتصادی مذکور دولت به دنبال بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام در راستای ایفای تعهدات کمک به محرومین در بودجه سنواتی می باشد.
با عنایت به موارد مذکور به نظر می رسد تصمیمات اخیر بدون توجه به تبعات چنین اقداماتی انجام گردیده و در نهایت این اقدام با کاهش درآمد و توان صادراتی شرکتهای پتروشیمی منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت که در سال مهار تورم و رشد تولید می‌تواند منجر به افزایش تورم در زنجیره تولید و کاهش عرضه در بخش پتروشیمی کشور گردد.
بر این اساس با توجه به موارد مطرح شده انتظار می‌رود دولت محترم بازنگری در سازوکار تعیین قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی ها را در سال مهار تورم و رشد تولید ابلاغی مقام معظم رهبری در دستور کار قرار دهد. به نحوی که خوراک پتروشیمی ها براساس سازوکار بازار محور و متاثر از متغیرهای داخلی و منطقه‌ای تعیین گردد.
همچنین با توجه به اینکه براساس اخبار و اطلاعات واصله به نظر می‌رسد برخی از اشخاص با اطلاعات نهانی از تصمیمات دولت در خصوص تعیین نرخ خوراک با فروش‌های گسترده در بازار سرمایه سبب کاهش شاخص بورس و وارد آمدن خسارت‌های فراوان به سهامداران جزء شدند. خواهشمند است دستور فرمائید کمیته‌ای مستقل نسبت به بررسی موضوع تشکیل و عملکرد نظارتی نهاد ناظر بازار سرمایه و کلیه دارندگان اطلاعات نهانی(طبق تعریف مصوب در بند ۳۲ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار) واکاوی و در صورت اثبات تخلف طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار با متخلفین برخورد و گزارش شفاف این اقدامات به مردم ارائه شود.»
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خوراک پتروشیمی نماینده خوراک تحویلی به پتروشیمی ها نرخ خوراک صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۳۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جایگزینی گندم تولیدی در واحدهای خوراک دام و طیور
عطاالله هاشمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به بارش‌های اخیر و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد بارش در اردیبهشت انتظار می‌رود که حداقل میزان خرید تضمینی گندم ۱۲ میلیون تن باشد.
به گفته او، برآوردها حاکی از آن است که امسال میزان تولید گندم به بالای ۱۴ میلیون تن برسد که براین اساس نیازی به واردات گندم حتی برای صنف و صنعت هم نخواهیم داشت.
هاشمی ادامه داد: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در قالب جایزه تحویل راهکار تحقق خودکفایی گندم و بی نیازی از واردات محسوب می‌شود، در غیر این صورت به سبب ورود دلالان و واسطه‌ها در امر خرید، گندم تولیدی به سمت جایگزینی خوراک دام و طیور یا قاچاق به آن سوی مرز‌ها هدر می‌رود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه پیگیری جایزه تحویل گندمکاران به جایی نرسیده است، افزود: علی رغم پیگیری‌های مکرر برای اصلاح نرخ، هنوز به جایی نرسیده ایم که به نظر می‌رسد عده‌ای برای بحث خودکفایی کارشکنی می‌کنند.
به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گندم در بازارهای جهانی و کشورهای اطراف با احتساب دلار آزاد ۲۰ درصد بالاتر از تولید داخل است که متاسفانه واردکنندگان با کارشکنی در امر تولید بدنبال واردات هستند، درحالیکه کیفیت گندم خارجی و داخلی با یکدیگر قابل قیاس نیست چراکه آنها گندم‌های درجه یک را به ما نمی‌فروشند و گندم‌های درجه ۲ و ۳ بالاتر از قیمت تولید داخل به ما می‌دهند.
هاشمی گفت: بنابر سیاست برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک انتظار می‌رود که طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات گندمکاران واریز شود و هرچه سریع ترجایزه تحویل به منظور ایجاد ترغیب کشاورزان اعلام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت